لعله من أكثر الأسئلة طرحاً هذه الأيام في كل مكان على الفضائيات في المنتديات في المجالس الخاصة و كل من أراد أن يبدو مهتماً و أنه مؤيد للثورة إلا أنه لا يرى لها أملاً ، يسألك مباشرة:
من هو البديل ؟ ...
و ترى عليه علامات الاستياء ..
و الحقيقة أني أرد على هذا السؤال بسؤال آخر ، بديل لمن ؟
و تشعر أنهم يمتعضون من هذا الجواب ، و يقولون بانزعاج طبعا ً البديل لهذا النظام ، و أقول لهم راداً إنه نظام آخر يكون محققاً لتطلعات الناس في الحرية و الكرامة و التنمية.
و من ثم يأتيك السؤال التالي: و من هم الذين سيديرون هذا النظام ؟ و أقول هم طبعاً أناس من هذا الشعب ...
إلا أنك لا تحس أن هذا الجواب أعجبهم فيبادرونك بسؤال آخر: و من البديل للرئيس ؟ و يفسرونها لك لألا تضيع عنك يعني هل هناك من هو أجدر من الرئيس الحالي بالرئاسة و له الخبرة و ولاء الشعب حتى يستطيع أن يدير البلاد ؟
و هنا يتجلى مظهران إما أن السائل لا يعرف لإدارة الدول إلى طريقة واحدة هي طريقة القائد الفرد في الدولة الذي له أمر كل صغير و كبير ، و هي التي كرسها النظام السوري خلال الأربعين سنة الماضية. أو أن هذا الرجل لا يفقه في الحكم شيئا و لايعرف عن قيام الدول و إدارتها شيء.
و في كلا الحالين لا بد أن يفهم السائل أن الدول بمفهوم المواطنة و المشاركة هي تلك التي تبنى على الدساتير و القوانين و تدار من خلال مجموعة من المؤسسات المختلفة الوظائف فيها السلطات التشريعيةالتي تضع الدستور و تسن القوانين و تختار القيادات المناسبة و تراقب أداءهم و السلطات التنفيذية التي تقوم على صياغة أهداف الأمة و العمل على تحقيقها من خلال الالتزام بدستور البلاد و قوانين الدولة ، تحكم فيما بينها و ما بين شعوبها سلطات قضائية مستقلة تكون صمام الأمان عند حدوث الخلافات و النزاعات ، هذه الدول لها جيوش تدافع عن أرضها و تحمي شعبها من كل طامع أو معتد ، و لها أمنها الذي يحفظها من المجرمين و المخربين. كل شيء قد ضبط بقوانين و إجراءات محددة ، لا يستطيع أن يتجاوزها أحد أو يتجاهلها.
هذه الدولة السلطة و السيادة فيها للشعب الذي تمثله السلطات التشريعية ، الحكومة فيها هي صاحبة السلطات التنفيذية التي تعينها السلطات التشريعية أو توافق عليها.
هذه الدولة رأسها خادم لشعبه وجوده مرتبط بتأمين مصالحها التي تقره عليها السلطات التشريعية و الشعب الذي ينتخبه.
هذه الدولة التي تحكمها قوانين عادلة واضحة يسري سلطانها على جميع المواطنين بدو استثناء ، المواطنة فيها حق للجميع تحت سقف الدستور و الالتزام بالقانون لا فرق فيها بين مواطن أو آخر إلا بمدى التزامه بقوانينها و تطبيقه لها و بمقدار ما يقدم لشعبه. هذه الدولة التي تتحكم بها معايير و مواصفات محددة لا تستثني أحداً و لا يتجاوزها أحد ، لا مجال فيها للفساد أو الظلم أو إذلال الناس ، لا يستطيع أن يستأثر السلطة فيها الموظفون، كل شيء فيها واضح و متاح. لا يشقى فيها الفقير أو يتعالى فيها الغني و لا يستأسد فيها الخفير أو الوزير ، الناس فيها سواسية ، و العدل فيها هو السائد.
في هذه الدولة ليس مهماً شخص القائد فيها أو الرئيس أو أي صاحب منصب و ليس مهماً بأي فكر يؤمن ، طالما أنه ملتزم بقوانينها و دستورها.
فلماذا القلق على وجود البديل ؟ و البديل كثير ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق