بعد مرور خمسة و سبعون يوماً على اندلاع الاحتجاجات في سورية و اتساع رقعتها حتى شملت كامل المدن السورية و قراها تقريباً.
يأتي السؤال التالي:
أين المجتمع الدولي مما يحدث في سورية ؟
فبالرغم من كل هذا الكم الهائل من المجازر و الجرائم التي لم تعد تخفى على أحد في الداخل أو في الخارج ، لا زالت العديد من الدول الإسلامية و العربية و الأجنبية و منظمة المؤتمر الإسلامي و الجامعة العربية تراهن على بقاء النظام السوري الحالي و قدرته على إخماد الانتفاضة الواسعة في المجتمع السوري.
و بالرغم من محاولة الأنظمة الغربية و العربية التستر على النظام السوري كل هذه الفترة حفاظا على مصالحها و تحالفاتها ، إلا أن الشعوب و المنظمات الحقوقية الغربية قد تحركت بعد حصولها على أدلة كافية تدين النظام السوري - في قتل و تعذيب و المحتجين و الذي امتد إلى العديد من المواطنين و ممتلكاتهم - باتجاه المحاكم الدولية و الأوربية و مجلس الأمن و تمكنت هذه المنظمات من الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف جادة تدعو إلى وقف المجازر و الجرائم التي تقام بحق المدنيين في سورية.
و في الوقت الذي تحركت به الدول الغربية استجابة للضغط الشعبي الممثل بالمنظمات المدنية و الحقوقية في محاولة لدفع النظام السوري إلى التوقف عن الممارسات الغير إنسانية و التي تخالف كل المواثيق و المعاهدات الدولية و البدء بالإصلاحات الفعلية أو تنحي الرئيس عن السلطة. و في حين توصلت الدول الغربية إلى مسودة قرار ترفعه إلى مجلس الأمن ليس لفرض عقويات أو القيام بعمل عسكري ضد سورية بل لأجل أن تدين به الجرائم التي يقوم بها النظام السوري ضد الإنسانية و انتهاك حقوق الإنسان و الاعتقالات التعسفية و تعذيب المتظاهرين السلميين ، و بحسب ما أوردته رويترز في مقالتها بتاريخ 28 مايو 2011
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE74R00320110528?sp=true
خرج بيان صحفي من منظمة المؤتمر الإسلامي بتاريخ 22 مايو 2011 يعتبر مسودة القرار تدخلا في الشأن السوري الداخلي و يطلب حذف جزء من نص المسودة الذي من شأنه أن يضعف القرار و تأثيره على النظام السوري ، كما طلب مبعوث المنظمة في الأمم المتحدة جوكجين بتاريخ 26 مايو 2011 من سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة الذي سيرأس جلسة مجلس الأمن عدم الإشارة إلى بيان المنظمة في حذف الجزء المطلوب من مسودة القرار ، في بادرة تدعو للشك و الريبة من موقف منظمة المؤتمر الإسلامي.
و السؤال الذي يصدع الرأس ما الذي تخطط له منظمة المؤتمر الإسلامي من موقفها هذا ؟
هل هو وقوف مع محور المقاومة و الممانعة الذي ثبت بالدليل القاطع كذبه و خداعه و التفافه على مصالح شعوب المنطقة و تجييرها لمصالح الأسرة الحاكمة في سورية و الأطماع المذهبية في التوسع و السيطرة على بلاد الشام كلها و حماية أمن إسرائيل كما صرح رامي مخلوف أحد افطاب السلطة السورية. أم ممالاءة الكيان الصهيوني و استرضاء حلفائه ، أم هو الخوف من فشل الثورة و انتصار النظام على الشعب و المخاطرة بمصالح المنظمة مع أحد أعضاء المنظمة الفاعلين.
و مهما كانت الأسباب التي دعت لهذه المحاولة الدنيئة فإنها أتت بهدف تفريغ محتوى القرار من أثره على ردع النظام السوري في التعامل مع المتظاهرين و الذي قد يمنح المبرر لروسيا و الصين استخدام الفيتو ضد القرار و مما يشير إلى ذلك تصريح نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف الذي ألمح إلى احتمال استخدام روسيا الفيتو عندما قال "إن مشروع القرار في غير أوانه و مضر" و أضاف "أنه ليست هناك أسباب لبحث هذه القضية في مجلس الأمن الدولي".
و في ضوء ما تقدم تنكشف وجوه كثيرة لا يهمها إلا حفظ مصالحها غير عابئة بضحايا ثورة الشعب السوري الذي فاقت في عددها و ألامها كل ثورات الأمم عبر التاريخ و لا زالت تسطر الملاحم في إصرارها على السلمية للوصول إلى أهدافها المشروعة في الدستور و القانون ، هذه الوجوه تتغافل عن حقيقة تاريخية لا تخفى على ذي عقل أو بصيرة أن الشعوب هي التي تنتصر في النهاية مهما طال الصراع مع أنظمتها القمعية الديكتاتورية و أن الذين يراهنون على الشعوب هم الرابحون في النهاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق