المجتمعات إما تعيش في دول أو مزارع أو مزيج منهما بحسب قدرة الحاكم و قابلية المحكوم.
الدول هي مجموعة من المؤسسات المتنوعة الوظائف ينشئها قوم أحرار بناء على عقد اتفاق فيما بينهم لإدارة شؤونهم و تنظيم حياتهم و الدفاع عن وجودهم من خلالها. هذا العقد الذي تقوم عليه الدول يسمى الدستور.
الدستور تفسره قوانين هذه القوانين لا تميل إلى جانب أحد و لا تفضل أحدا على أحد و كل من ينتمي إلى هذه الدولة يسمى مواطن و تقاس وطنيته بقدر احترامه لقوانينها و إخلاصه في واجباته تجاهها و تفانيه في دوره فيها و حرصه على سلامة أهلها و أرضها. و لذلك يتساوى أمامها الرئيس و المرؤوس، المواطن و المسؤول.
تدير الدول حكومات بمقتضى الدساتير و القوانين وفق برامج محددة و آليات واضحة يعينها أو يستبدلها الشعب بالانتخابات ثم يراقبها و يحاسبها.
في الدولة تحتزب الناس و تتنافس من يقدم الأفضل لأهل بلده من يرفع شأنهم أكثر و يعلي قدرهم أكثر و يوفر لهم الأفضل. كل فرد فيهم أهل للثقة طالما لم يفقد مواطنته، الآراء فيها و الأفكار محترمة يكافئ جيدها و لا يعاقب سيئها.
في الدول من يطالب بمزيد من الحقوق للمواطنين تحترمه الحكومة و ينصره الناس كلهم.
المزارع هي مجموعة من المؤسسات المتنوعة الوظائف فيها عبيد و ملاك تقوم على عقد اتفاق فيما بينهم يعمل فيه العبيد لصالح الملاك وفق أوامرهم و خططهم لا يعصونهم و لا يعارضونهم.
هذا العقد يسمى عقد الملكية الذي يعطي الملاك حق الانتفاع و التصرف، تنظمه مجموعة من القوانين التي توضح طبيعة مسؤوليات و حقوق العبيد تجاه أسيادهم.
يدير المزارع عادة المالك أو أسرته و يكون لهم حق التصرف كيفما يشاؤون بدون محاسب أو رقيب و ليس للعبيد في اختيار الإدارة أي رأي أو كلام.
في المزرعة على الجميع أن يروا ما يراه المالك و أن يفهموا ما يريد و أن يطبقوا بالكيفية التي يراها مناسبة دون شرط أو كيف و ليس للعبيد حق التعبير عن الرأي أو الاقتراح إلا إذا طلب منه المالك و إلا يعتبر ذلك خيانة أو تآمراً.
في المزارع، المالك و أسرته فوق القوانين. حيث القوانين للعبيد فيما بينهم فقط.
في المزارع، من يطالب بالحقوق يعتبراً خائناً يسجنه المالك و يزدريه العبيد و يضيع مستقبله و مستقبل أولاده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق